به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

جلوگیری از ورود بیش از ۲ میلیون پرونده با تصویب لایحه قضازدایی

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۲۶۰۰

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از میزان، دومین روز از آیین نکوداشت هفته پژوهش در پژوهشگاه قوه قضائیه با حضور مسئولان قضایی، اساتید حوزه و دانشگاه، پژوهشگران، قضات و نمایندگان پژوهشی استان‌ها امروز چهارشنبه ۲۳ آذرماه برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در ابتدای این مراسم بیان کرد: بحث پژوهش و تحقیق بحث بنیادینی است که می‌‎توان گفت موتور پیش برنده هر جامعه‌ای است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه پژوهش یک تلاش علمی نظامند و منسجم برای کشف حقیقت است، گفت: تفاوت پژوهش و تحقیق در نگاه و منطق دینی ما با سایر مجموعه‌های پژوهشی غیردینی و سکولار هدفی است که از تحقیق بیان می‌شود.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تصریح کرد: در نگاه دینی، جامعه رشد یافته جامعه مبنی بر علم و دانش و تحقیق و پژوهش است، کشور‌هایی که در زندگی دنیوی پیشرفته هستند با تلاش علمی سخت در حوزه‌های مختلف توانسته‌اند به جایگاهی برسند و فهمیدند باید برای پیشرفت به دانش توجه کنند.

وی افزود: اما با تمام معضلات شاهد هستیم که امروز در رشته‌های مختلف و بخش‌های مختلف علوم و علوم پایه جز کشور‌های اول هستیم که برای نظام استکباری قابل این امر قبول نیست، اما در حوزه علوم انسانی عقب ماندگی‌هایی وجود دارد که پژوهشگاه قوه قضائیه با بحث در حوزه حقوق و قضا اتفاق نویی در دستگاه قضایی است که می‌تواند کمک کند برای تحقق قوه قضائیه دانش بنیان و دانشی که به عمل گراید کمک رسان باشد.

حجت الاسلام و المسلمین قدرتی ادامه داد: گام‌های مهمی در یکی از مجموعه‌های مرتبط با معاونت حقوقی قوه قضائیه که پژوهشگاه است برداشته شده اگرچه که با مطلوب فاصله داریم.

وی با توجه به تأکید رئیس قوه قضائیه به اینکه پژوهشگاه باید با لحاظ چالش ها، خلا‌ءها، با نگاه به آینده و ضرورت تحول و پیش‌بینی مشکلات آینده کشور قدم بردارد، گفت: پژوهشگاه باید ضرورت‌ها چالش‌ها و خلاء‌ها را ملاحظه کنند با نگاه بلند و با استفاده از ظرفیت دانشگاه و حوزه نیاز قوه قضائیه را برطرف کنند.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه پژوهشگاه باید خلا‌ها و نیاز‌ها را شناسایی کند، اظهار کرد: بهترین مرجع دوستان حوزه پژوهشگاه هستند که می‌توانند معضلات را احصا و با توجه به ظرفیت نخبگان دانشگاهی، حوزوی، اساتید، وکلا، کارشناسان در حوزه‌های مختلف با تقسیم کار اقدام کنند.

وی با بیان اینکه مهمترین چالشی که دستگاه قضایی با آن مواجه است کثرت عناوین مجرمانه و دعاوی به دستگاه قضایی است، گفت: در راستای قضا زدایی لایحه‌ای را برای کاهش عناوین مجرمانه تهیه کردیم، لایحه جامع قضازدایی سبب می‌شود تا از ورود ۲ میلیون و ۵۰۰ پرونده به دستگاه قضایی جلوگیری شود و وصف بیش از ۴۰۰ عنوان مجرمانه گرفته شود.

حجت الاسلام و المسلمین قدرتی بیان کرد: با فعال کردن پژوهشگاه با توجه به گنجینه و خزینه اطلاعات در دستگاه قضایی با تحلیل میدانی و مراجعه به پرونده‌ها می‌توان بسیاری از معضلات و حتی موضوعاتی را که اخیرا در کشور حول محور فضای مجازی طرح شده با این تحقیقات حل کنیم.

شناخت مسائل دستگاه قضا باید از بطن هم‌اندیشی‌ها و هم‌فکری‌ها پیگیری شود

در ادامه جلسه محمد صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضائیه، بیان کرد: پژوهشگاه قوه قضائیه همچون یک فرصت برای دستگاه قضا بابت طرح ایده‌های جدید و تحول آفرین است.

وی افزود: تفاوت پژوهشگاه قوه قضائیه با سایر پژوهشگاه‌ها این است که با اقتضائات خاصی باید اداره شود که مهمترین آن این است که باید تمرکز آن بر مسائل اصلی و رصد موضوعات کلان دستگاه قضا داشته باشد.

معاون راهبردی قوه قضائیه تصریح کرد: شناخت مسائل دستگاه قضا باید از بطن بررسی‌ها و هم‌اندیشی‌ها و هم‌فکری‌هایی که در سطوح مختلف وجود دارد، پیگیری شود.

وی افزود: عمده‌ترین مسئله دستگاه قضایی که هر کسی در نگاه اول می‌گوید این بوده که حجم کار زیاد، نیرو و امکانات مالی کم است، باید بررسی کنیم چرا این مسئله اتفاق افتاده است و در این راه به یکسری دلایل و ریشه‌هایی که باید روی آن متمرکز شویم، می‌رسیم.

صاحبکار خراسانی ادامه داد: مردم نیز خارج از دستگاه قضایی یکسری انتظاراتی دارند و یکسری افرادی هم هستند که داخل دستگاه قضا بوده و برخی مسائل و مشکلات را دارند، از این رو باید بررسی کنیم که چگونه می‌توانیم دغدغه‌های روزمره‌ای که در لایه اول مطرح می‌شود را ریشه‌یابی و به یکسری علت‌ها رسیده و بر روی آنها متمرکز شویم.

وی افزود: باید نگاه حل مسئله داشته و مسائل را شناسایی و شبکه مسائلی که اولویت‌دار هستند را شناسایی کنیم و روی آنها متمرکز شویم، از این رو در پژوهشگاه باید بتوانیم این کار را انجام بدهیم یعنی به یک سری مسائلی که ریشه‌ای هستند و در سند تحول قضایی به آن اشاره شده است، بپردازیم.

معاون راهبردی قوه قضائیه با بیان اینکه ایجاد ماهیت رقابتی در پژوهش‌‎ها و برون سپاری ۲۰ تا ۳۰ درصد پژوهش‌ها به بیرون می‌تواند به قابلیت‌های پژوهشگاه قوه قضائیه کمک کند، اظهار کرد: پژوهشگاه باید علاوه بر حوزه‌های حقوقی و قضایی به قابلیت‌های چند بعدی و چند وجهی دست یافته و تیم‌های تخصصی این مجموعه در تمام زمینه‌ها از جمله تحلیل‌های اجتماعی و اقتصادی در مسائل و موضوعاتی که بروز پیدا می‌کند نیز فعالیت کنند.

مرکز پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه در دانشگاه دو استان فارس و مازندران ایجاد شد

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه پژوهشگاه قوه قضائیه زیر نظر و حمایت معاونت حقوقی و امور مجلس اداره می‌شود، بیان کرد: اولین گام کلان پژوهشگاه دستورالعمل سازماندهی پژوهش در قوه قضائیه است که اخیرا ابلاغ شد و ریاست این شورا با معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه است؛ کار عمده‌‎ای که در راستای این دستورالعمل صورت گرفت اینکه در چندین جلسه شورای پژوهشی تشکیل و یکی از مصوبات آن این بود که تمام فعالیت‌های پژوهشی در قوه قضائیه با محوریت پژوهشگاه باشد که در این راستا معاونت‌ها؛ واحد‌های پژوهشی خود را حذف کرده تا این فعالیت‌ها متمرکز در پژوهشگاه شده و موازی کاری صورت نگیرد.

وی افزود: بسیاری از تصمیماتی که در قوه قضائیه گرفته می‌شود لازمه آن این است که این تصمیمات کلان ابتدا یک پیوست پژوهشی و نظر پژوهشی داشته و پژوهشگاه کنار آن باشد که امیدواریم در کوتاهترین زمان شاهد آن باشیم.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه ادامه داد: به دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر حل چالش‌ها و خلا‌ها و همچنین آینده نگری و پیش بینی مسائل آینده و رفع نیاز‌های ضروری دستگاه قضا که در این زمینه ظرفیت‌های حوزه و دانشگاه و بخش‎های پژوهشی سایر نهاد‌ها به فراخور موضوع را بیان کرد، باید بگوییم پژوهشگاه در راستای رفع نیاز‌های پژوهشی قوه قضائیه حرکت کرده است که در پروژه‌های اخیر و ملی در قوه قضائیه در حال انجام است با مکاتبات و نیاز سنجی صورت گرفته بیش از ۲۰۰ نیاز پژوهشی اعلام شد که در ۲۹ طرح ملی خلاصه و در حال انجام است.

وی افزود: استفاده از ظرفیت حوزه و دانشگاه نیز محقق شده و در راستای ارتباط با حوزه، ستاد و دبیرخانه حوزه و پژوهشگاه ایجاد شده است که کار‌ها را در این مسیر پیش می‌برد.

حجت الاسلام و المسلمین هادی اظهار کرد: برای استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها مرکز پژوهشی پژوهشگاه در دانشگاه دو استان فارس و مازندران ایجاد شده و در این راستا تعاملات و جلسات علمی بین پژوهشگاه و دانشگاه داریم.

وی با ارائه پیشنهادی تاکید کرد: تشکیل جلسات مستمر با تشکلات دانشگاهی با محوریت مسائل علمی و قضایی امری مهم است که می‌تواند در راستای تعاملات مثبت با دانشگاه موثر باشد.

گفتنی است در این برنامه از سامانه دستیار هوشمند قضایی، پایگاه جدید اطلاع رسانی پژوهشگاه، سامانه آرای قضایی، برنامه کتاب آرا، ۳۵ عنوان کتاب تازه انتشار یافته و دوره شش جلدی سیاست جنایی شفاهی رونمایی شد.

همچنین این مراسم با تقدیر از پیشکسوتان، قضات پژوهشگر، نمایندگان برگزیده پژوهشی دادگستری کل استان‌ها و پژوهشگران منتخب خاتمه یافت.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه حجت الاسلام و المسلمین پژوهشگاه قوه قضائیه قوه قضائیه قوه قضائیه دستگاه قضایی دستگاه قضا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۲۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارخانجات و واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل شناسایی شود

حجت‌الاسلام حسینی در جلسه با شورای معاونین، روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های تابعه قضایی استان در سنندج، اظهار کرد: مسئولین قضایی استان باید در راستای تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحد‌ها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند. 

وی تاکید کرد: سند تحول قضایی و اجرای برنامه‌های عملیاتی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ باید محور حرکت فعالیت‌های دستگاه قضایی استان در سال جدید باشد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به ضرورت تکریم مراجعین به دستگاه قضایی، گفت : یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سوالات و درخواست‌های ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است. 

حسینی خطاب به روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان بر تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص تاکید کرد و افزود: قضات باید در صدور قرار تامین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند. 

وی اضافه کرد: قضات امسال باید در راستای مختومه نمودن پرونده‌های قضایی توام با اتقان آراء تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.

باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندج